أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جاء ذلك عبر تغريدة للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، على منصة “إكس”.
وأوضح السفير آل جابر أن الدعم يتضمن وديعة مالية بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بدعم الشعب اليمني، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم النفقات التشغيلية.
من جانبه عبّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن شكره وتقديره لهذا الدعم، قائلاً: “باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني من خلال وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة.”
كما عبر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة له على منصة “إكس”، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على هذا الدعم السخي والمستمر. وأكد أن هذه المساعدات ستسهم في الحد من تدهور سعر العملة المحلية، وضمان دفع رواتب موظفي الدولة، كما ستعزز جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الدعم السعودي لليمن، والتي امتدت على مدار العقدين الماضيين وشملت تقديم العديد من المنح والودائع لدعم الاقتصاد اليمني واستقراره. في عام 2013، قدمت المملكة وديعة مالية بقيمة 2 مليار دولار لدعم البنك المركزي اليمني، تلتها في عام 2014 منحة نفطية بقيمة 1 مليار دولار لتعزيز قطاع الوقود والطاقة. وفي عام 2018، ساهمت السعودية بوديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار لدعم استقرار العملة المحلية.
وفي عام 2019، دعمت المملكة الاقتصاد اليمني بمنحة بقيمة 200 مليون دولار، أعقبها تقديم مشتقات نفطية بقيمة 400 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 لدعم قطاع الطاقة. كما قدمت السعودية في عام 2022 وديعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد اليمني، ثم وديعة أخرى في عام 2023 بقيمة 1 مليار دولار لدعم البنك المركزي.
تأتي هذه المساعدات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني البنك المركزي من عجز حاد، ويتعرض الريال اليمني لضغوط كبيرة نتيجة شح الموارد والعملات الأجنبية. وقد كان للدعم السعودي دور محوري في تحقيق استقرار نسبي للعملة وتمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها.
