يعقد مجلس التنسيق اليمني السعودي غدا في المدينة المنورة أول اجتماع له بعد توقف دام 12 عاما. ويبحث مسؤولون من البلدين الدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، ومنح تسهيلات لليد العاملة اليمنية في المملكة.
وقال مصدر يمني إن رئيس الوزراء عبد الكريم الإرياني سيرأس وفد بلاده الذي يضم 11 وزيرا إلى اجتماعات الدورة التاسعة لمجلس التنسيق اليمني السعودي التي تستمر يومين. أما الجانب السعودي فسيرأسه وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبد العزيز بمشاركة وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والإعلام والصحة والاتصالات والنقل والزراعة والتموين والتجارة والعمل في البلدين.
وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية لشؤون التعاون الدولي هشام شرف إن المناقشات ستشمل العديد من القضايا في مقدمتها استئناف الدعم المالي السعودي لليمن الذي كان يحصل على حوالي 50% من ميزانيته العامة من السعودية حتى عام 1987.
وأضاف أن الجانبين سيناقشان عددا من المشاريع التنموية المقترحة من الجانب اليمني، لتمويلها من السعودية، في مجال الطرق والكهرباء والمواصلات والصحة والإعلام والتدريب المهني.
وذكر مسؤولون يمنيون أن المجلس سيناقش مشاريع تسعة اتفاقات توصل إليها مسؤولون من البلدين خلال اجتماعاتهم الشهر الماضي في صنعاء، وسيتم التوقيع عليها في ختام اجتماع الغد.
كما سيتطرق الجانبان أيضا إلى مسألة الديون السعودية المستحقة على اليمن، والتي تقدرها إحصائيات غير رسمية بحوالي 600 مليون دولار. كما سيبحثان تذليل الصعوبات التي تعيق تدفق المنتجات اليمنية إلى السوق السعودية.
وتشير تقارير المجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر التي تلت توقيع البلدين معاهدة الحدود الدولية بينهما بجدة في 12
وأكدت التقارير نفسها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مائتي مليون دولار في 1999, موضحة أن الميزان التجاري يميل بنسبة 75% لصالح السعودية.
وكان مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي شكل منذ تأسيسه عام 1976 أعلى إطار للعلاقات اليمنية السعودية قد عقد آخر اجتماع له نهاية 1987، في صنعاء برئاسة رئيس الوزراء اليمني حينذاك عبد العزيز عبد الغني والأمير سلطان بن عبد العزيز.
ولم يعقد المجلس اجتماعه السنوي عامي 1988 و1989 بسبب النزاع اليمني السعودي في المناطق الحدودية، ثم توقف عن العمل نهائيا بعد أن شهدت العلاقات بين اليمن والسعودية وكذلك الدول الخليجية الأخرى تدهورا خطيرا إثر الغزو العراقي للكويت في أغسطس/ آب 1990, حيث اتهمت صنعاء باتخاذ موقف اعتبر منحازا للعراق.
وخلال هذه الأزمة ألغت السعودية جميع الامتيازات والتسهيلات التي كان يتمتع بها اليمنيون الذين يعملون في السعودية، وكان عددهم يبلغ أكثر من 1,2 مليون شخص. كما عاد مئات الآلاف من اليمنيين من دول الخليج الأخرى.
وقد تراجعت نتيجة ذلك تحويلات المغتربين اليمنيين من 1,5 مليار دولار في 1990 إلى 227,4 مليون في 1992، لكنها عادت للتحسن اعتبارا من 1994 حيث بلغت 753 مليون دولار, حسبما تفيد الأرقام الرسمية. وفي 1998 بلغت هذه التحويلات 1,202 مليار دولار.
ويسعى اليمن خلال اجتماعات مجلس التنسيق للحصول على دعم وتمويل من السعودية، لإنشاء عشرين من مراكز التدريب المهني لتأهيل اليد العاملة اليمنية وتطويرها، بهدف ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السعودية، الذي أصبح يشترط مواصفات فنية ومتخصصة لأي عمالة.
وتؤكد تقارير غير رسمية أن معدل البطالة في اليمن بلغ العام الجاري 35% من إجمالي قوة العمل، غير أن وزارة التخطيط والتنمية لا تعترف إلا بمعدل 25%.
