لم تألُ جهدًا عن تحقيق الوئام بين الأطراف اليمنية
منذ الوهلة الأولى لبداية الأزمة اليمنية كانت الرغبة السعودية واضحة وصريحة بشأن تحقيق السلام في اليمن، وجلب جميع الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار والمفاوضات، وإيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ سعيًا لوقف نزيف الدماء، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإعلاء المصالح اليمنية العليا.
ولم تألُ المملكة جهدًا في هذا الإطار، فقبل شهور قليلة بعثت بوفدٍ إلى صنعاء للتفاوض حول وقف إطلاق النار، فيما تستقبل وفدًا حوثيًا من أجل الهدف نفسه، وهو إحلال السلام الشامل والدائم في البلاد التي تعاني تحت وطأة الفوضى وعدم الاستقرار، وحقن دمائهم.
شواهد تاريخية
والشواهد التاريخية كثيرة على سعي الرياض الحثيث نحو تحقيق السلام في اليمن، وإعادة الاستقرار إلى جنباته، وتجنيب أبنائه وبناته ويلات الحروب، فقد قادت المملكة جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011م، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة، وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، وذلك بعد أن عمت البلاد مظاهرات عارمة، فكانت السعودية سباقة لمنع انهيار البلاد، وانزلاقها نحو الفوضى في تلك الأثناء.
كما دعمت المملكة في عام 2016 الحلول السلمية بين أطراف الأزمة اليمنية، عندما تواصلت مع الحوثيين والحكومة اليمنية وإقناعهما بوقف إطلاق النار؛ تمهيدًا للتفاوض اليمني – اليمني في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشجعت الرياض المشاورات التي عقدت في العاصمة السويدية، وعرفت باسم مشاورات استوكهولم، والتي استمرت لأيام، وعلى إثرها وقّع وفد الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاقات، وأبرزها اتفاق الحديدة الذي ينص على وقف لإطلاق النار في الحديدة، إضافة إلى إجراءات أخرى.
ولم تتوقف السعودية عند ذلك، بل قدمت مبادرة لحلحلة الأزمة اليمنية، أعلن عنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في عام 2021، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لدعم عملية السلام اليمنية.
وتضمنت المبادرة السعودية آنذاك، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.
كما شملت المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
ولا يمكن فهم الخطوات الأخيرة بإرسال وفد سعودي إلى صنعاء قبل شهور، واستقبال وفد حوثي في الرياض في هذه الأثناء إلا من خلال ما تؤمن به المملكة بأن الحل السياسي للأزمة بيد اليمنيين وحدهم، ويمكن الوصول إليه عن طريق الحوار والتشاور بين جميع الأطراف اليمنية المعنية، وليس الرصاص والبارود؛ لذا جاء استقبال الوفد الحوثي انعكاسًا لهذه الرؤية السعودية؛ وذلك لوضع حدٍ لمعاناة اليمن وشعبها.
