نبعت مبادرة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة بصرف 70 مليون دولار كدعمٍ لرواتب المعلمين والمعلمات باليمن -وهي ليست الأولى من نوعها- من الإيمان بأن التعليم هو أفضل سلاح يمكن منحه لليمنيين لمجابهة الفكر الحوثي الإيراني الضال.
وقد استمرت السعودية في دعمها المتواصل لأبناء الشعب اليمني؛ لتخليصهم من الحرب التي فرضتها عليهم المليشيا.
ويأتي دعم السعودية استمراراً لما كنت تقدمه منذ عام 1987م لليمن، إذ تجاوز ما قدمته 17 مليار دولار، شملت إطلاق المشاريع التنموية والإغاثية، وغطت ملفات عدة أبرزها ملف التعليم، حيث أخذ ملف التعليم اليمني نصيبه من حزمة المساعدات، وتجاوز ما قدمته السعودية لتطوير ملف التعليم اليمني ما بين عامي 1987م- 2002م، 52 مليون دولار أمريكي.
وقد استمر هذا الدعم من خلال تقديم برامج المنح الدراسية لليمنيين في الجامعات السعودية بكل المجالات التعليمية، وعلى مستوى جميع البرامج الدراسية كـ”البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 5272 شخصاً، بتكلفة فاقت 137 مليون دولار أمريكي.
وعملت السعودية على إنشاء تسعة مشاريع تعليمية عبر برامج مركز الملك سلمان لدعم التعليم باليمن منذ 2015 حتى الآن؛ كي لا تؤثر الحرب التي جرتها المليشيا الحوثية على مستقبل الطلبة اليمنيين، وبلغت تكلفة المشاريع المقامة 64.787.000 دولار أمريكي، مع تنفيذ حملة “تعليمي” لتوفير الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية لأبناء اليمن، وتجاوز مجموع المستلزمات المقدمة 155 ألف قطعة.
وكان آخر ما قدمته السعودية، بمشاركة الإمارات، هو دعم رواتب 135 ألف موظف بقطاع التعليم اليمني؛ انطلاقاً من الشعور بأهمية الكوادر التعليمية التي يعوّل عليها لإنجاح مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن.
وتأمل السعودية من خلال دعمها السخي لمختلف القطاعات اليمنية أن تحدّ من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطن اليمني، وأن تخفف من معاناة المجتمع اليمني وأبنائه ليحظوا بالاستقرار والأمان.
