وُقّعت في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية ثلاثية لتوفير منحة المشتقات النفطية وتشغيل أكثر من 70 محطة من محطات توليد الكهرباء في اليمن، بهدف التخفيف من معاناة انقطاعات الشبكة، وضمان توفير الكهرباء للمشتركين في القطاعات السكنية والتجارية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي وتحسين مستوى رفاه المجتمع.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جاءت الاتفاقية بين وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، وشركة النفط اليمنية “بترومسيلة”، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتمويل المشتقات النفطية وتغذية محطات التوليد في مختلف المحافظات. وأوضحت الوكالة أن إجمالي الكميات يبلغ 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار، مع اعتماد حوكمة شاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي عبر لجنة إشراف ورقابة تضم جهات يمنية مختصة.
وأشارت سبأ إلى أن آثار المنحة تمتد لأبعاد مالية واقتصادية وخدمية، من بينها تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتخفيف العبء على الموازنة العامة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء، إضافة إلى ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.
السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، عبر حسابه في منصة «إكس»، قال أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة “وقعنا اليوم اتفاقية بين البرنامج ووزارة الكهرباء والطاقة لشراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية”، بهدف تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في جميع المحافظات اليمنية.
وأوضح آل جابر أن الاتفاقية تستهدف تعزيز استدامة الكهرباء والتخفيف من آثار الانقطاعات، إلى جانب دعم الاستقرار النقدي والمالي عبر خفض التضخم وتعزيز الثقة بالاقتصاد والمساهمة في استقرار سعر الصرف، بما ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط التجاري في اليمن. كما أشار إلى أن الاتفاق يسعى إلى تنشيط دور الشركات اليمنية بوصفها شريكاً فاعلاً في منظومة الطاقة، والإسهام في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي في اليمن.
أهداف الاتفاقية (كما أعلنها البرنامج):
- تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية الوطنية.
- دعم استقرار قطاع الكهرباء وتعزيز استمرارية الخدمات.
- تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية.
- تحفيز التعافي الاقتصادي والنمو.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن حزمة دعم أوسع أعلن عنها البرنامج السعودي خلال يناير 2026، تشمل مشاريع ومبادرات تنموية متعددة في اليمن بقيمية 1.9 مليار ريال
