أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد لمعالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب لدى الحكومة اليمنية بإجمالي 1.3 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابةً للاحتياج العاجل لدعم صرف المرتبات وانتظام التدفقات المالية الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي على حسابه في منصة اكس إن الدعم يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعم الشعب اليمني الشقيق، مشيراً إلى تقديم دعم اقتصادي لعجز الموازنة المخصص للرواتب عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يسهم في دفع المرتبات.
وأكد السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد يهدف إلى معالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب بإجمالي 1.3 مليار ريال سعودي عبر البرنامج، بما يسهم في صرف الرواتب وانتظام التدفقات المالية الحكومية، تعزيزاً لاستقرار الاقتصاد اليمني ودعم التنمية المستدامة.
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على حسابه في منصة اكس أن المملكة، وبتوجيهات القيادة، تقدم دعماً لمعالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب لدى الحكومة اليمنية بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي، موضحاً أن الدعم يسهم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، وتحسين إدارة السياسة المالية.
وبعد الإعلان، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على حسابه في منصة اكس الشكر والتقدير للقيادة السعودية على الدعم الاقتصادي الجديد لتغطية رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل الوثيق مع فريق الأشقاء بقيادة الأمير خالد بن سلمان لإحداث التحول المنشود، مشيراً إلى أن الشراكة مع المملكة خيار استراتيجي لمستقبل أكثر إشراقاً يتطلب التفاف الجميع حوله.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني عن شكر الحكومة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا التوجيه الكريم، مؤكداً أن الدعم الاقتصادي والتنموى الجديد للموازنة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساند جهود الحكومة في مسار التعافي والتنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز بشكل مباشر استقرار الاقتصاد الوطني.
