تقرير محمد الحميدي
في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي يشهده اليمن، قدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً بقيمة 500 مليون دولار، شمل وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، يأتي هذا الدعم في إطار الجهود السعودية المستمرة لدعم استقرار الاقتصاد اليمني، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور موظفي الدولة، كما يندرج ضمن “برنامج التنمية والإعمار”، الذي تسعى المملكة من خلاله إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعرب عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً أن الوديعة الجديدة البالغة 300 مليون دولار ودفعة الـ200 مليون دولار ستسهم بشكل كبير في معالجة عجز الموازنة، ودفع مرتبات الموظفين، وتغطية نفقات تشغيل مؤسسات الدولة. وأضاف العليمي أن المؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية تعمل بتفانٍ للتخفيف من معاناة اليمنيين وإعادة إعمار الخدمات، مشيداً بدورها في تعزيز الأمن الغذائي.
رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أشار إلى أن هذا الدعم سيمكن الحكومة من صرف مرتبات الموظفين، والحد من تدهور العملة، وتعزيز جهود الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
ومن جهته شدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، على أهمية الدعم السعودي في هذا التوقيت الحرج، حيث يسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الأزمة الاقتصادية.
وأكد المحلل الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الدعم السعودي الأخير جاء لإنقاذ الحكومة الشرعية التي تواجه شحاً غير مسبوق في الإيرادات وتصاعد المطالب الشعبية، فضلاً عن الخلافات السياسية التي وصفها بأنها “الأكبر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي”. وأضاف نصر أن الوديعة تمثل خطوة إسعافية مهمة لحكومة كادت أن تفقد مقومات وجودها نتيجة الأزمات المتعددة.
رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أعد ملفات فساد لقطاعات اقتصادية مهمة، مما أثار انقسامات داخل الحكومة، وأشار محللون إلى أن هذا الملف يعمق الخلافات بين مكونات الشرعية التي توصف بأنها “هشة ومفككة”.
منذ بداية الأزمة في اليمن كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الداعمة للاقتصاد اليمني، حيث قدمت وديعة بقيمة 2 مليار دولار عام 2013، تلتها منح أخرى من بينها منحة نفطية بمليار دولار عام 2014، ودعماً آخر في الأعوام 2018 و2022 و2023 بلغ 1 مليار دولار، كما قدمت السعودية منحاً نفطية لدعم قطاع الطاقة بما يعادل 400 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021، ومنحة اقتصادية بقيمة 200 مليون دولار في عام 2019.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن الدعم الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن، حيث يأتي كجزء من إجمالي دعم يبلغ 1.2 مليار دولار. ويعد هذا الدعم استمراراً لمسار طويل من الدعم السعودي، الذي شمل ودائع ومنحاً نفطية واقتصادية ساعدت على استقرار العملة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
تأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني الريال اليمني من ضغوط كبيرة نتيجة شح العملات الأجنبية وضعف الموارد، وبحسب مراقبين فإن تراجع الإيرادات الحكومية بسبب توقف صادرات النفط، إلى جانب الصراعات الداخلية في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، أدى إلى تفاقم الوضع
