كشف المهندس حسن العطاس مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال جلسة حوارية نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن فعاليات مؤتمر التمويل التنموي، أن دعم المملكة للاقتصاد اليمني منذ عام 2012 حتى 2025 بلغ نحو 12 مليار دولار، جرى توجيهها لدعم الاقتصاد الكلي عبر منح وودائع للبنك المركزي، ودعم الموازنة، ومنح مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء، إلى جانب 268 مشروعًا ومبادرة تنموية نفّذها البرنامج بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية، مع إبرام أكثر من 45 شراكة مع منظمات محلية وإقليمية ودولية.
وأوضح العطاس أن هذه المشاريع شملت قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطرق والمطارات والموانئ والطاقة والمياه وغيرها، بما يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل مستدامة لليمنيين، ضمن توجه يركّز على التمويل التنموي طويل الأجل.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل من خلال شبكة الشراكات الـ45 على توحيد الجهود وتنسيق التدخلات وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، مع الحرص على ربط التمويل التنموي بقياس الأثر المباشر على حياة السكان وجودة الخدمات، اعتمادًا على مؤشرات واضحة تتجاوز مجرد تتبع حجم الإنفاق.
