أشادت قيادات الدولة اليمنية بالدعم التنموي السعودي الجديد المخصص لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، ضمن حزمة مشاريع ومبادرات أعلن عنها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة لمرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعماً مباشراً لتحسين الخدمات وفرص العيش وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإنساني في مختلف المحافظات.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن لقاءه مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كان مثمراً وتناول مستجدات الأوضاع الوطنية، والدعم السعودي في إطار شراكة استراتيجية تلبي تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام.
وأكد أن المشاريع التنموية المعلنة عبر البرنامج السعودي في مختلف المحافظات تشكل “ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة البناء” ومقدمة لبرامج أوسع لتحسين الخدمات وفرص العيش، مجدداً شكره وتقديره لقيادة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهم الداعمة لليمن في مختلف الظروف.
بدوره أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي على حسابه على منصة “أكس” أن دعم المملكة لليمن لم يقتصر يوماً على الجوانب العسكرية والسياسية، وإنما كان شاملاً الاقتصاد والتنمية ودعم مقومات الحياة، انطلاقاً من قناعة بأن الإنسان اليمني وكرامته هما جوهر الاستقرار.
وأضاف أن الدعم الجديد يبرهن أن العلاقة بين البلدين شراكة استراتيجية مسؤولة تنحاز لاستقرار الدولة وحماية مقدرات الشعب وتعزيز المؤسسات الشرعية، وأن إنعاش الاقتصاد يمثل المدخل الحقيقي لحماية المجتمع وترسيخ الاستقرار، وجدد العليمي الشكر لقيادة المملكة وللأمير خالد بن سلمان على الدعم والمتابعة والحرص على أمن اليمن واستقراره.
من جهته قال رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك إن لقاءه بوزير الدفاع السعودي ناقش “شراكة استراتيجية” تنطلق من تثبيت الأمن، وتؤمن بأن استعادة الدولة تبدأ ببناء اقتصاد يحمي المجتمع ويصون كرامة الإنسان.
وأكد أن الدعم السعودي “ليس موقفاً ظرفياً” وإنما التزام عملي يتجدد بمشاريع تمس حياة الناس مباشرة وتفتح مساراً للتعافي وإعادة البناء، مضيفاً أن ما يجمع اليمن والمملكة شراكة مسؤولة تنحاز للدولة ومؤسساتها وترى في الاقتصاد والخدمات خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار.
واعتبر أن المشاريع المعلنة عبر البرنامج السعودي تجسد دعماً يتجاوز الشعارات إلى أثر ملموس، واصفاً هذا الدعم بأنه “استثمار سياسي واقتصادي في مستقبل اليمن”.
وفي السياق نفسه رحب رئيس مجلس الشورى اليمني د. احمد عبيد بن دغر بحزمة المساعدات السعودية وبقيمة إجمالية قدرها مليار وتسعمائة مليون ريال سعودي، معتبراً أنها تأتي في “ظرف بالغ الحساسية” للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي والإنساني.
وأشار بن دغر إلى أن هذه المساعدات تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وتعكس التزام المملكة الثابت بمساندة الشعب اليمني ودعم مؤسساته الشرعية.
كما شدد على أهمية توجيه المساعدات بكفاءة وشفافية بما يضمن وصولها لمستحقيها وتحقيق أثر مستدام ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية ويعزز مسار التعافي وبناء الدولة.
وفي بيان عبر منصة “إكس”، كان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أعلن تدشين حزمة مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في القطاعات الأساسية والحيوية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني، وذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة وحرص من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
