ثمن مجلس القيادة الرئاسي، عالياً، الدعم السعودي الجديد لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعبر المجلس عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، ودور المملكة المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ عدد من الإجراءات لإدارة أولويات المرحلة وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في البلاد، في ضوء النجاح الذي حققته عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب على ذلك من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية.
وأشاد المجلس ببطولات القوات المسلحة والأمن، وما أظهرته من انضباط واحترافية عالية في تنفيذ مهامها الوطنية، مؤكدًا أن استلام المعسكرات وتوحيد القرارين الأمني والعسكري يمثلان خطوة مفصلية على طريق ترسيخ هيبة الدولة ومركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وصون الحقوق والحريات العامة.
وثمن مجلس القيادة الرئاسي نتائج اللقاء المثمر الذي جمع فخامة رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما عكسه من حرص مشترك على دعم مسار استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
وبارك المجلس القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، بما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم والحرب، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد المجلس التزام الدولة بمعالجة منصفة لهذه القضية العادلة، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة وسيادتها.
وأشاد المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي، معتبراً أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة سانحة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية.
واطّلع المجلس على تقارير بشأن مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات، وعلى وجه الخصوص الاحتياجات والتدخلات الإنسانية والخدمية الملحّة في محافظة أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، واتخاذ الإجراءات الفورية لجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون.
