أعلن السفير السعودي لدى اليمن، عبر حسابه في منصة «إكس»، أن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً جديداً لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات، بتوجيه من القيادة، إضافة إلى ما أُعلن عنه سابقاً من مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات، من ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء بهدف تحسين مستوى معيشة الأشقاء في اليمن، ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح السفير في منشوره أن رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا سيتم صرفها من قبل التحالف بقيادة المملكة، على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الأحد القادم الموافق 18 يناير 2026، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها “أثر كبير على المجتمع والاقتصاد اليمني”، مع توقعات بأن يشهد اليمن “دعماً كبيراً” خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان امتداداً لحزمة الدعم التي جرى الإعلان عنها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، وتتضمن 28 مشروعاً ومبادرة تنموية في 10 محافظات يمنية، في القطاعات الأساسية والحيوية، إلى جانب منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحسين استمرارية الخدمات.
