بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقره بالرياض، اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG)، لمناقشة تنسيق الدعم الدولي لخطة الحكومة الجديدة وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وبحسب وكالة وكالة الأنباء اليمنية سبأ عُقد الاجتماع اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات أممية ودولية مانحة، لمناقشة آليات دعم خطة الحكومة الجديدة، والتوجه نحو مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على حسابه في منصة إكس، إن الاجتماع انعقد برئاسة المملكة المتحدة والحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، والسفيرة الفرنسية كاترين قرم كمون، والسفير الياباني يويتشي ناكاجيما، والسفير الألماني توماس شنايدر، إلى جانب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس.
وأضاف البرنامج أن رئيس الوزراء أكد في كلمته أهمية تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، ودفع مسارات التنمية المستدامة في اليمن.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة تمضي في “مرحلة مفصلية” لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة في التعامل مع ميليشيا الحوثي وفق ما تفرضه تطورات الميدان، مؤكداً أن مجموعة شركاء اليمن تمثل محطة مهمة للانتقال إلى عمل أكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية.
وأكد الزنداني في كلمته أن التحولات السياسية والأمنية منذ ديسمبر الماضي، والقرارات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في ضبط المسار الوطني وإنهاء الازدواج في القرار، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في التمثيل وإشراك المرأة والشباب.
وأوضح أن دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية كان حاسماً في إعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري خلال فترة وجيزة، وجدد التزام الحكومة بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إلى جانب تنفيذ برنامج عمل يستند إلى التعافي الاقتصادي والإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة الموارد وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل والارتقاء بالخدمات الأساسية، مع اعتماد سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدة متخصصة لها، وتشكيل لجنة تنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، واستكمال “النافذة الواحدة” لتسريع الإجراءات، مثمناً الدعم السعودي لاستقرار سعر الصرف ودفع الرواتب وتوفير المشتقات لمحطات الكهرباء، ومقدراً دعم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
