أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بوصفه نموذجاً متقدماً للعمل التنموي المؤسسي، وما نفذه وينفذه من مشاريع تركت أثراً ملموساً في قطاعات حيوية، منها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل وغيرها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، حيث جرى استعراض آليات التنسيق لتنفيذ المشاريع المتفق عليها ضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة عبر البرنامج بقيمة مليار و900 مليون ريال سعودي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الدعم يأتي استمراراً للمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودورها في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء تناول مستوى التقدم في المشاريع الجاري تنفيذها، والتنسيق المشترك لتسريع إطلاق المشاريع الجديدة في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، بما يحقق أثراً مباشراً ومستداماً على حياة المواطنين في المحافظات المحررة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع احتياجات المواطنين وخطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الدكتور الزنداني على حرص الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع، وتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأثر التنموي، مع التأكيد على مواءمة تدخلات البرنامج مع أولويات خطط التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.
من جانبه، جدّد المهندس حسن العطاس التأكيد على التزام المملكة بمواصلة دعم الحكومة اليمنية ومساندة جهودها في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، موضحاً أن حزمة المساعدات الجديدة تأتي امتداداً للدعم السعودي المستمر، وتركز على مشاريع استراتيجية ذات أثر طويل المدى بما يعزز صمود المؤسسات والخدمات الأساسية.
ويُعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد مسارات الدعم التنموي للمملكة في اليمن، ويعمل بالشراكة مع الحكومة اليمنية والجهات المعنية على تنفيذ مشاريع ومبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية في قطاعات متعددة، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المستدام على حياة المواطنين في المحافظات المستفيدة.
يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه منتصف عام 2018 على تنفيذ 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية قدرات الحكومة، في عدد من المحافظات اليمنية، وبقيمة إجمالية أُعلن أنها تبلغ نحو 1.14 مليار دولار.
وفي 14 يناير 2026 أعلن البرنامج تدشين حزمة دعم جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي تشمل 28 مشروعاً ومبادرة في قطاعات حيوية، تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات منها عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى ومأرب وشبوة وأبين والضالع ولحج وتعز، كما بدأ البرنامج في 25 يناير 2026 تنفيذ منحة المشتقات النفطية المُعلن عنها ضمن الحزمة، لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء.
